الاتحاد الأوروبي يطالب رئيس وزراء مالطا بالتنحي عن منصبه

اعلان

أكدت رئيسة وفد البرلمان الأوروبي إلى مالطا، النائب صوفي فيلد، اليوم الأربعاء، على ضرورة مغادرة رئيس الوزراء جوزيف موسكات منصبه في الحكومة فوراً، وذلك على ضوء التحقيقات الجارية في قضية اغتيال الصحفية الاستقصائية دافني جاليتستيا التي قضت بتفجير سيارتها قبل عامين.

وكان وفد من البرلمان الأوروبي وصل يوم أمس الثلاثاء إلى مالطا لمتابعة تطورات قضية اغتيال الصحفية جاليتستيا التي قُتلت حينما كانت تجري تحقيقات صحفية بشأن قضايا فساد وانتهاكات قانونية يشتبه بأن مسؤولين في السلطة من بينهم موسكات، متورطون بارتكابها.

وصرّحت النائب فيلد، بعد اجتماعها مع موسكات ووزير العدل أوين بونيتشي بأنّها "غير مطمئنة"، وقالت للصحفيين: "أعتقد أن الجميع يدرك، بما في ذلك رئيس الوزراء ذاته، أنه ارتكب أخطاء كبيرة في الحكم، وما أودّ قوله هو أن بقاءه (في الحكم) لفترة أطول من اللازم هو خطأ إضافي".

ومن جهتها، قالت عضو البرلمان الأرووبي، المالطية روبرتا ميتسولا: "لماذا يصر رئيس الوزراء على البقاء في منصبه، لقد حان الوقت (لتنحيه). لقد تفاقم الأمر في هذه المدّة المأساوية التي تشهدها بلدنا"، مضيفة أن على موسكات التنحي من أجل محاصرة المخاطر الدستورية والمؤسساتية التي تعيشها البلاد في هذه الآونة.

موسكات، الذي أجرت السلطات القضائية تحقيقات مع سياسيين مقربين منه، بشأن قضية اغتيال جاليتسيا، أعلن، أي موسكات، أنه سيتنحى عن منصبه كرئيس للوزراء الشهر المقبل فقط لإعطاء حزب العمّال الذي ينتمي إليه وقتاً من أجل انتخاب زعيم جديد له.

للمزيد في "يورونيوز":

• اعتقال رجل أعمال بارز في مالطا على خلفية مقتل صحفية تحارب الفساد
• محتجو مالطا يطالبون رئيس الوزراء بالاستقالة فورا وليس العام المقبل
• لعنةُ جريمة مقتل صحفيةٍ تحارب الفساد تطال رئيس الوزراء في مالطا فهل يستقيل ؟

ومن جهته، قال ابن الصحفية جاليتستيا، أندرو كاروانا جاليز: "مضى عامان على اغتيالها، ولا زالت تعمل لإسقاط وزراء الحكومة"، وذلك في إشارة للتحقيقات الصحفية التي أجرتها والدته وأكدت من خلالها تورط أعضاء من الحكومة بقضايا فساد وانتهاكات قانونية.

وأضاف جاليز: "إذا ما تحققت العدالة، ليس بما يتعلق باغتيالها (جاليتسيا)، بل بما يتعلق بكافة تقارير التحقيقات التي أجرتها حول القابضين على السلطة والدولة، فسيكون الفضل في ذلك لها وليس للشرطة أو المحاكم، أو المعارضة، وبالتأكيد ليس للمؤسسات الأوروبية".

وفيما تستمر الاحتجاجات في العاصمة فاليتا ضد رئيس الوزراء، تواصل وسائل الإعلام تناول رجل الأعمال يورجن فينيش الذي نُقل السبت الماضي، إلى محكمة بالعاصمة، لوجود شبهات بتواطئه في قتل الصحفية، وهو الأمر الذي نفاه فينيش.

وكانت الحكومة رفضت في وقت سابق، طلب فينيش منحه الحصانة من المحاكمة مقابل كشف معلومات عن مخطط القتل وعن مزاعم الفساد المتعلقة بكبير موظفي مكتب موسكات سابقا بكيث شمبري، ووزير السياحة السابق كونراد ميزي وآخرين.

والجدير بالذكر أن الصحفية القتيلة نشرت أن شمبري وميزي أسسا شركات سرية في بنما، وقالت إن شركة "17بلاك" كانت ستكون مكاناً لإيداع الأموال لتلك الشركات، وقد بيّنت تحقيقات صحفية قامت بها "رويترز" وصحيفة "تايمز أوف مالطا" أن فينيش هو المالك لشركة "17 بلاك".