ي
اعلانوافق البرلمان الألماني، اليوم الجمعة، على تشريع يتيح للمحققين إمكانية استخدام المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال التي يتمّ تداولها عبر الشبكة العنكبوتية، وذلك من أجل الوصول إلى بوابات الإنترنت المشتبه فيها.
وقالت وزارة العدل إن المحققين سيحتاجون إلى موافقة المحكمة لاستخدام هذه التقنية ولن يُسمح لهم باستخدامها إلا إذا كان هناك احتمال ضئيل أو معدوم للتحقيق باستخدام وسائل أخرى.
وقالت وزيرة العدل، كريستين لامبريشت: إن هذه البوابات تطالب على نحو متزايد المستخدمين المحتملين بتحميل الصور ومقاطع الفيديو بأنفسهم لإتمام الدخول (والإطلاع على محتوى الموقع)، وتريد منح المحققين جميع الأدوات القانونية الممكنة لتعقب الأشخاص الذين يقفون وراء المواقع الإباحية المتعلقة بالأطفال، مضيفة: "من المسلم به أن ضباط الشرطة لن يستخدموا تسجيلات حقيقية".
مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه اليوم يشدد أيضا ضد ما يسمى بـ "الاستدراج عبر الشبكة العنكبوتية"، حيث أن عقوبة الاتصال بالأطفال لأغراض جنسية في ألمانيا يعاقب عليها القانون بالسجن مدّة تصل إلى خمس سنوات.
كما أن المستخدم في حال كان يتواصل لأغراض جنسية مع من يحسبه طفلاً، وهو في الواقع شخص بالغ، مثل أحد الوالدين أو ضابط شرطة، فإن مثل هذه الحالة أيضاً سيتم تجريمها.