لندن تحضّ بكين على السماح لمراقبين أمميين بتقييم وضع الأويغور.
اعلانحضّ وزير الخارجية البريطانية دومينيك راب بكين على السماح لمراقبين دوليين تابعين للأمم المتحدة بالتوجه إلى الصين لتقييم وضع أقلية الأويغور المسلمة في منطقة شينجيانغ.
وهذا الأسبوع، اتخذت المملكة المتحدة التي ندّدت بـ"همجية" النظام الصيني، تدابير تمنع وصول البضائع المرتبطة بالعمل القسري الذي يزعم أن بكين تفرضه على أفراد هذه الأقلية، إلى المستهلكين البريطانيين.
وفي مواجهة الاتهامات باحتجاز الأويغور في معسكرات اعتقال وفرض عمل قسري عليهم وتعذيبهم وتطهيرهم، دعا السفير الصيني لدى الأمم المتحدة تشانغ جون المملكة المتحدة إلى "الكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين"، معتبراً الأمر "اعتداء سياسيا بحتا".
وقال دومينيك راب الأحد عبر شبكة "سكاي نيوز" إن مصير الأويغور "مخجل للغاية ومقزز ومروع".
ورأى أنه إذا كانت الصين تحتجّ على الاتهامات الموجهة إليها، فهناك "وسيلة بسيطة" يمكنها من خلالها أن توضح الأمر وهي "السماح لمفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بزيارة هذه المواقع والوصول إليها".
وصرّح وزير الخارجية البريطاني "نعمل جاهدين كي يقوم طرف آخر مرجعي مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بهذه الزيارة".
وما إذا كان ينبغي تصنيف ما يتعرض له الأويغور بـ"الإبادة"، اعتبر أن على "القضاء" أن يحدد ذلك.
وقال أيضاً لشبكة "بي بي سي" "بصراحة، ينبغي ألا نجري مفاوضات تبادل حرّ مع دول تنتهك حقوق الإنسان بمستوى أقلّ بكثير من حدّ الإبادة"، في إشارة ضمنية إلى اتفاق مبدئي حول الاستثمارات بين الصين والاتحاد الأوروبي الذي خرجت منه المملكة المتحدة.
ووفقا لخبراء أجانب، احتجز مليون فرد من الأويغور، وهم الأقلية المسلمة العرقية الرئيسية في شينجيانغ، خلال السنوات الأخيرة في معسكرات "لإعادة التأهيل السياسي".
إلا أن بكين تنفي تلك الادعاءات وتقول إنها مراكز تدريب مهني تهدف إلى إبعاد الناس من إغراءات الإسلام المتطرف والإرهاب والانفصالية بعد سلسلة من الهجمات المنسوبة إلى الأويغور.