دبي (رويترز) - خلص مسح إلى أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات نما للشهر السابع على التوالي في يونيو حزيران، وإن كان بوتيرة أقل قليلا مما كان عليها في مايو أيار، مع استمرار تأثير الإجراءات المرتبطة بفيروس كورونا على نشاط الشركات.
وانخفض مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في الإمارات المعدل في ضوء العوامل الموسمية، والذي يغطي قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، إلى 52.2 في يونيو حزيران من 52.3 في مايو أيار، مسجلا أدنى مستوى له في أربعة أشهر.
ولم يطرأ تغير يذكر على نمو الإنتاج بسبب نقص المواد الخام، بينما انخفض نمو طلبيات الشراء الجديدة، إذ انخفضت مبيعات الصادرات بشكل حاد في ظل إلغاء رحلات وإجراءات أخرى مرتبطة بكوفيد-19.
وارتفعت الأسعار بسبب مشكلات في الإمداد، إذ ارتفعت تكاليف الشراء لأعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في آي.إتش.إس ماركت "واصلت ظروف العمل التحسن بوتيرة تدريجية فحسب في يونيو (حزيران)، مما يضيف دليلا على تعاف مبدئي متفاوت من كوفيد-19 في القطاع غير النفطي الإماراتي.
"ذكرت الشركات في كثير من الأحيان أن النقص في المواد الخام قوض نمو الإنتاج، في حين تأثرت المبيعات الجديدة بسبب قيود السفر".
ومع ذلك، أدى النمو المستمر في الأنشطة الجديدة إلى توظيف الشركات عاملين في يونيو حزيران. فقد ارتفع التوظيف لأول مرة منذ خمسة أشهر وبمعدل كان الأسرع منذ يناير كانون الثاني 2019، وإن كان بشكل طفيف فحسب.
وواصلت توقعات الإنتاج المستقبلي لدى المشاركين في المسح التحسن، لكن بشكل تدريجي فقط، إذ قوبل الآمال في انتعاش السياحة وبرنامج التطعيم بضبابية تكتنف تطور الجائحة.