تونس (رويترز) - قال القاضي الحبيب الربعي يوم الاثنين إنه استقال من عضوية هيئة الانتخابات تعبيرا عن التضامن مع زملائه القضاة الذين يحتجون على قرار الرئيس قيس سعيد بإقالة العشرات منهم، وذلك في أول استقالة في الهيئة قبيل استفتاء مرتقب على دستور جديد للبلاد الشهر المقبل.
وأقال سعيد 57 قاضيا هذا الشهر متهما إياهم بالفساد وحماية الإرهابيين، ليفجر موجة غضب شديد داخليا وخارجيا وانتقادات بأنه يسعى لتركيز حكم الرجل الواحد منذ سيطرته على السلطة التنفيذية العام الماضي.
واحتجاجا على القرار، بدأ القضاة التونسيون هذا الشهر إضرابا منذ الرابع من يونيو حزيران. ويقولون إن معظم عمليات الإقالة كانت لدوافع سياسية.
وقال حبيب الربعي في رسالة استقالة نشرها على صفحته على فيسبوك "قدمت استقالتي من عضوية هيئة الانتخابات دعما لزملائي القضاة وللمطالبة بقانون أساسي للقضاة وفقا للمعايير الدولية".
ودعا الرئيس إلى إجراء استفتاء على "دستور جديد لجمهورية جديدة" في 25 يوليو تموز. ويناقش خبراء وأحزاب صغيرة مشروع قانون الدستور الجديد.
لكن سعيد استبعد من المشاركة أحزابا رئيسية من بينها الحزب الدستوري الحر وحزب النهضة الاسلامي، بينما رفض اتحاد الشغل ذو التأثير القوي المشاركة في محادثات وصفها بأنها "شكلية ونتائجها جاهزة".
وتم تعيين الربعي، وهو قاض إداري، ضمن هيئة الانتخابات بعد أن استبدل سعيد أعضاء اللجنة الانتخابية المستقلة بعناصر اخرى مثيرا بذلك انتقادات وشكوكا إزاء مصداقية أي انتخابات.