عمليات وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) قد تتوقف إذا استمر تعليق تمويلها من عدد من الدول المانحة. ولا يحيط هذا الخطر بقطاع غزة فحسب، بل بالمناطق الأربع الأخرى التي تعمل فيها الأونروا وهي الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) والأردن وسوريا ولبنان.
اعلانيعيش في لبنان ما لا يقل عن 250 ألف لاجئ فلسطيني، ويتلقى الكثير منهم المساعدة من الأونروا، وكالة الغوث التابعة للأمم المتحدة، والتي يطالها الاستهداف الإسرائيلي بزعم تورط موظفيها في هجوم طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
وعلقت العديد من دول الاتحاد الأوروبي تمويل الوكالة، ما ستنجم عنه عواقب وخيمة خارج نطاق غزة أيضاً، وهذا هو الوضع بالنسبة لمخيم اللاجئين في شاتيلا، على مشارف بيروت، حيث يعيش فيه عشرات الآلاف من الأشخاص في ظروف مزرية، ويعتمدون على الأونروا.
تقول سيدة فلسطسنية تعيش في المخيم: "الوضع في المخيم صعب جدا. عندما تهطل الأمطار، يمكن أن يؤدي هذا إلى حدوث صعقة كهربائية ناجمة عن الأسلاك. إذا لمسنا أي شيء، يمكن أن نصاب بصعقة كهربائية. الوضع سيء، فماذا لو أوقفت هولندا التمويل أيضاً، سيكون الأمر في غاية الصعوبة".
ونظراً لارتفاع معدلات الفقر، فإن 80% من لاجئي فلسطين في لبنان يعيشون تحت خط الفقر، وهم غير قادرين على تحمل تكاليف خدمات القطاع الخاص. وهذا يؤثر بشكل أكبر 50 ألف على لاجئ يعتمدون على تحويلات المستشفيات التي تقدمها الأونروا.
وتقوم الوكالة بتوفير خدمات الصحة البيئية أيضاً، وجمع القمامة في مخيمات لاجئي فلسطين البالغ عددها 12 مخيماً، حيث يقيم حالياً أكثر من 100 ألف لاجيء، ولا يوجد أحد قادر على تولي هذه الخدمات.
لذا فإن كل هذا سيكون له تأثير بالغ على لاجئي فلسطين في لبنان، ولا توجد جهة فاعلة أخرى لديها الموارد وقادرة على التدخل لاسيما أن الأونروا تعمل مثل خدمة حكومية ولديها الآن البنية التحتية المناسبة.
وتؤكد دوروثي كلاوس، مديرة شؤون الأونروا في لبنان: "توقف الأونروا سيكون، في المقام الأول، كارثة إنسانية. تعمل الأونروا وكأنها شبه حكومية. إذا لم يتم التراجع عن قرار تجميد التمويل، فسوف تنفد أموال الوكالة الآن في شهر مارس. وهذا يعني أن عملياتنا ستنتهي”.