يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس في بروكسل، لبحث سبل جديدة للمساعدة في تعزيز إنتاج الأسلحة والذخيرة لأوكرانيا ومناقشة الحرب في غزة وسط قلق عميق بشأن الخطط الإسرائيلية في مدينة رفح.
اعلان
وتأتي القمة في والقت الذي تتقدم فيه القوات الروسية في أوكرانيا، مستغلة النقص في العتاد والأسلحة لدى كييف، لا سيما في ظل تعليق الدعم الأميركي بسبب خلافات داخلية بين الديمقراطيين والجمهوريين.
وقبل القمة في بروكسل، قال رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل إن الأوروبيين "يواجهون لحظة محورية. إن الإلحاح والكثافة والتصميم الذي لا يتزعزع أمر ضروري. وهناك خطط جديدة مطروحة على الطاولة، ولا سيما لاستخدام الأرباح من الأصول الروسية المجمدة لشراء الأسلحة والذخائر الأوكرانية".
وسينضم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى القادة في بداية اجتماعهم الذي يستمر يومين، لأسباب منها تشجيع بعض الدول الأعضاء على استئناف تمويل وكالة الإغاثة الفلسطينية التابعة للأمم المتحدة، المزود الرئيسي للمساعدات في غزة.
وتعاني الوكالة، المعروفة باسم الأونروا، من مزاعم بأن 12 من موظفيها البالغ عددهم 13.000 في غزة شاركوا في هجمات حماس في 7 أكتوبر في جنوب إسرائيل. وقامت الوكالة بطرد الموظفين، لكن أكثر من اثنتي عشرة دولة علقت تمويلاً بقيمة نحو 450 مليون دولار، أي ما يقرب من نصف ميزانيتها لعام 2024.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت المفوضية الأوروبية إنها ستدفع 50 مليون يورو (54 مليون دولار) للوكالة بعد أن وافقت على السماح للخبراء المعينين من قبل الاتحاد الأوروبي بمراجعة الطريقة التي تقوم بها بفحص الموظفين لتحديد المتطرفين.
وأدت الحرب بين إسرائيل وحماس إلى نزوح 80% من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون فلسطيني من منازلهم، ويقول مسؤولون في الأمم المتحدة إن ربع السكان يعانون من المجاعة.
وتعد الوكالة هي المورد الرئيسي للغذاء والماء والمأوى، ولكنها على شفا الانهيار المالي.
وتتصاعد المخاوف بشأن هجوم بري إسرائيلي وشيك ضد حماس في رفح، المدينة الواقعة في أقصى جنوب غزة بالقرب من الحدود مع مصر. لقد أثارت هذه الخطة قلقًا عالميًا بسبب احتمال إلحاق الضرر بمئات الآلاف من المدنيين الذين يحتمون هناك.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لا تستطيع تحقيق هدفها المتمثل في تحقيق "النصر الكامل" على حماس دون الدخول إلى رفح.
وفي مسودة بيان القمة، من المقرر أن يؤكد القادة على أن مثل هذه العملية "من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل وتمنع توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها".
ومن المتوقع أيضا أن يعطي القادة الضوء الأخضر للبوسنة لبدء محادثات العضوية بمجرد استيفاء شروط معينة.