مؤتمر حكومي لمكافحة العنف الأسري في فرنسا.. والنشطاء يقللون من أهميته

اعلان

ينطلق، اليوم الثلاثاء في باريس، مؤتمرٌ لمكافحة العنف الأسري وحماية المرأة داخل مقر رئاسة الحكومة الفرنسية، بحضور وزراء التربية والعدل والداخلية والإسكان وحماية الطفولة، إضافة إلى وزيرة الدولة المكلفة بالمساواة بين الرجال والنساء مارلين شيابا.

المؤتمر، الذي تستمر فعّاليته لغاية الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر القادم، سيتناول في المقام الأول سبل مكافحة عنف الرجل الممارس ضد المرأة، وهو ما يشكّل إعلاناً قوياً لرئيس الحكومة إدوار فيليب للتأكيد على سعي حكومته لمواجهة هذا الخطر الذي تمكّنت حكومات أوروبية كثيرة، في لجمه والحد من انتشاره، وفق ما أوضحت مارلين شيابا

وأفاد إحصاء رسمي، نشر يوم أمس، إن 100 امرأة كنّ ضحية للعنف الأسري في فرنسا منذ بداية العام الجاري، فيما تدلّ المؤشرات على إمكانية ارتفاع هذا العدد، ما يعكس خللاً كبيراً في العلاقات داخل الأسر الفرنسية، على الرغم من وجود قوانين صارمة وعدد كبير من الجمعيات والمؤسسات الداعمة للمرأة والعاملة في حقل تعزيز العلاقات الأسرية.

وإدراكاً من الحكومة أنَّ ثمّة صعوبات تعترض سبل نجاح مسعى مكافحة العنف الأسري وحماية المرأة، قرر إدوار فيليب إشراك العديد من الوزراء في المؤتمر الذي سيشهد تشكيل 10 مجموعات يتمحور عملها حول العناوين الرئيسة التالية: رعاية الضحايا، الوقاية، ومعاقبة المسؤولين، عن التقصير في تطويق هذه الآفة الاجتماعية الخطيرة، ومن المقرر أن ينبثق عن تلك المجموعات المئات من ورشات العمل واللجان المتخصصة.

للمزيد في "يورونيوز":

• العنف الأسري: 109 نساء قضين في فرنسا تحت ضربات أزواجهن في 2017
• مبادرة في ألمانيا لمساعدة ضحايا العنف المنزلي من الرجال
• دولة عربية الأسوأ عالميا للمرأة في قطاعي العمل والقانون لعام 2019

المؤتمر، وعلى الرغم من الزخم الحكومي والأكاديمي والمادّي الذي رصد من أجل نجاحه، إلا أنه قد تعرّض لقدر كبير من الانتقاد قبل انطلاقه، وفي هذا السياق، قالت الممثلة الفرنسية إيفا دارلان، اليوم، إن "هذا الاجتماع ليس ضروريا. إذ يكفي تفعيل القوانين الموجودة سلفا".

ومن جهتها، أكد الناشطة الاشتراكية السابقة، كارولين دي هاس أن "هذا الاجتماع لن يفعل سوى التحدث عن حلول نمتلكها منذ عشر سنوات"، على حد قولها.

ومن ناحيتها قللت الناشطة كليمونتين أوتان، من أهمية تعزيز القوانين وآليات التنفيذ التي تحدثت عنها مارلين شيابا، وقالت أوتان لصحيفة لو باريسيان: "يجب تشديد معاقبة مرتكبي جرائم قتل زوجاتهم"، لافتة الانتباه إلى أن "القوانين موجودة وكافية، ولكن ما ينقص، إنما هي الوقاية، والأموال اللازمة لذلك"، على حد تعبيرها.

وفي المؤتمر، وبموازاته أيضاً، تسعى الجمعيات والمؤسسات المعنية بمكافحة العنف الأسري إلى حثّ الحكومة على رفع الميزانية المخصصة في هذا الجانب، بدءاً من توفير الإيواء للضحايا، مروراً بتشكيل جهاز خاص من الشرطة لهذا الشأن، وصولاً إلى توفير العوامل القانونية والقضائية والأمنية الكفيلة بالتصدي لظاهرة العنف الأسري.

ويشار إلى أن الحكومة قامت العام الماضي بتوفير ما يقرب من 80 مليون يورو من لبند مكافحة العنف الأسري ومعالجة تداعياته، إلا أن المبلغ المطلوب رصده لهذا الحقل، قد يتجاوز النصف مليار يورو، بل وربما أيضاً يصل الرقم إلى مليار يورو، وفق ما تؤكد الجمعيات والنشطاء العاملين في الحقل الحقوقي.