اعلانتجمر الآلاف أمام البرلمان الحكومي لمدينة ريكيافيك في ايسلاندا لمطالبة رئيس الوزراء سيغموندور ديفيد غونلوغسون بعد فضيحة تسريبات بنما بالاستقالة ، جاء ذلك بعد قيام رئيسة الحكومة الآيسلندية السابقة يوهانا سيجوردادوتير،التي ترأست الحكومة الايسلندية بعد ازمة سياسية خطيرة في 2009،و المعروفة بنزاهتها واستقامتها، بدعوة رئيس الوزراء الحالي إلى الاستقالة بعد اتهامه في التحقيق الدولي حول أرصدة كبار المسؤولين، في الملاذات الضريبية.
صرح رئيس الوزراء قائلا:“بالطبع لن أقدم إستقالتي، من ناحية لأن زوجتي لن تتكاسل عن دفع الضرائب أبدا ومن الناحية الأخرى لبراءتها من تهب التهلرب الضريبي من خلال إستثمارها في الشركات الايسلانية المحلية”
حيث تبين من الوثائق التي كشف عنها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، أن رئيس الوزراء الحالي سيجموندور ديفيد جونلوجسون أسس مع زوجته شركة في الجزر العذراء البريطانية ليخفي فيها ملايين الدولارات.
بعد وصوله إلى البرلمان‘ إفتتحت المعارضة الجلسة بالتصويت على اقتراح حجب الثقة عن رئيس الوزراء الحالي