عاجل

استياء في مصر بخصوص تقرير خبراء الأمم المتحدة حول وفاة محمد مرسي

 محادثة
استياء في مصر بخصوص تقرير خبراء الأمم المتحدة حول وفاة محمد مرسي
حقوق النشر
محمد مرسي-رويترز
حجم النص Aa Aa

انتقد وزير الشؤون البرلمانية المصري عمر مروان الأربعاء تقريراً لفريق خبراء يعملون مع الأمم المتحدة قال إن وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي يمكن أن ترقى إلى "اغتيال تعسفي بموافقة الدولة"، مؤكدا أنّ القاهرة تحقق في وفاته. وقال الوزير في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية: "لقد توفي الرئيس السابق في قاعة المحكمة أمام الجميع".

وذكرت المُقرّرة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بحالات الإعدام التعسفي في الأمم المتحدة، أنييس كالامار ومجموعة خبراء الأمم المتحدة المعنية بمسألة الاحتجاز التعسفي، أنّ مرسي كان محتجزا في ظروف "قاسية جدا" خلال فترة سجنه لمدة خمس سنوات في سجن طره، وأنّ وفاته يمكن أن ترقى إلى "اغتيال تعسفي بموافقة الدولة".

وتوفي محمد مرسي، أول رئيس مصري مدني منتخب ديمقراطيا، في يونيو-حزيران بينما كان في إحدى جلسات محاكمته في القاهرة.

وأطاح الجيش بقيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمرسي، الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، عندما كان قائدا للجيش في العام 2013، أي بعد عام على توليه السلطة.

وأشار الخبراء الجمعة أنهم "حذروا السلطات مرارا" بشأن صحته المتدهورة إلى درجة "يمكن أن تقتله".

وقضى مرسي الذي أوقف منذ عزله في يوليو-تموز 2013، نحو ست سنوات في الحبس الانفرادي فيما منعت عنه الرعاية اللازمة والمستمرة لمرض "السكر وارتفاع ضغط الدم"، بحسب الخبراء.

ولكن وعلى هامش جلسة مراجعة سجل حقوق الإنسان في مصر في الأمم المتحدة في جنيف، قال عمر مروان إنّ كالامار ارتكبت "مخالفة" لقواعد الأمم المتحدة. وأوضح أنها طلبت تفاصيل من السلطات المصرية حول ظروف اعتقال مرسي، ومنحتهم 60 يوما للرد، ولكنها أصدرت تقريرها "دون انتظار المعلومات الصحيحة من السلطات وهذه مخالفة".

وأضاف أنه سيترك لسلطات الأمم المتحدة تحديد ما إذا ما كانت ستطلب منها الاستقالة، مشيرا إلى أنه في هذه الأثناء "يحقق النائب العام في ظروف وفاة الرئيس السابق"، وتابع: "انهم يستمعون لشهود حول ما حدث، وينتظرون النتائج الفنية" مضيفا أنّ السلطات "ستنشر نتائج التحقيق".

وفي اتصال هاتفي معها، رفضت كالامار اتهام الوزير لها بارتكابها مخالفة. وقالت لوكالة الأنباء الفرنسية: "القول بأنني لم أعمل طبقا للقوانين يدل على أن الوزير لا علم له بالقوانين التي تحكم طرق عمل المقررين الخاصين". وأقرت بأنها منحت القاهرة شهرين للرد "ولكن لنا الحق، بل وعلينا التزام، بأن نتحدث علنا قبل الستين يوما إذا اعتقدنا أن الأمر ملح ومسألة حياة أو موت".

وأكدت أنه رغم أن المسألة لم تعد مسألة حياة أو موت مرسي "فإنها مسألة تتعلق بمئات آلاف المعتقلين الآخرين الذين يواجهون ظروفا مماثلة". وقالت إنّ "الانتظار 60 يوما رغم معرفتي أن العديدين يمكن أن يموتوا وسوف يموتون إذا لم تتحسن الظروف، هو أمر غير مسؤول من جانبي كمقررة خاصة". وأضافت أن خبراء الأمم المتحدة يتعين عليهم تقديم إشعار بـ 48 ساعة على الأقل للدول قبل إصدار اعلان عام عنها، وأكدت انها منحت القاهرة أسبوعا كاملا.

للمزيد:

بالصور: مصر تفتح أبواب سجن طرة للاعلام ردا على اتهامات بانتهاكات حقوقية

المجلس القومي لحقوق الانسان في مصر ينتقد تفتيش محتوى هواتف مواطنين والداخلية ترد

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox