المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

المحافظون يسعون لتعويض خسارة الانتخابات الألمانية عبر بوابة البرلمان الأوروبي

Access to the comments محادثة
بقلم:  Hafsa Alami Rahmouni
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال الجلسة العامة الأولى للبرلمان الألماني البوندستاغ بعد الانتخابات، برلين، الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال الجلسة العامة الأولى للبرلمان الألماني البوندستاغ بعد الانتخابات، برلين، الثلاثاء 26 أكتوبر 2021   -   حقوق النشر  Markus Schreiber/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

منذ أن غادرت أنجيلا ميركل منصبها في قيادة ألمانيا والاتحاد الأوروبي والليبرالية الدولية، اشتدت المنافسة بين قيم المحافظة والانعزالية وأصبح المحافظون الألمان يبذلون قصارى جهدهم للتشبث بسلطتهم في البرلمان الأوروبي بعد خسارتهم في الانتخابات التشريعية أمام الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

ووفقا للعديد من المسؤولين في البرلمان، يدرس أعضاء البرلمان الأوروبي المحافظون خططا وراء الكواليس لتنصيب النائبة روبرتا ميتسولا، البالغة من العمر 42 عاما، لرئاسة البرلمان مقابل ضمان حصول الألمان على مناصب رئيسية فيه.

وتشغل ميتسولا حاليا منصب النائب الأول لرئيس البرلمان الأوروبي، وهي محامية من مالطا متخصصة بالقانون والسياسة الأوروبية.

ويمثل حزب الشعب الأوروبي المحافظ (EPP) المجموعة الأقوى في البرلمان التي من المقرر أن تختار مرشحها الرئاسي يوم الأربعاء، بناء على اتفاق تم التوصل إليه قبل عدة سنوات لتنصيب رئيس محافظ بعد فترة ولاية واحدة في عهد الرئيس ذي الميول اليسارية، ديفيد ساسولي.

حزب الشعب الأوروبي

تأسس حزب الشعب الأوروبي رسميا كحزب سياسي أوروبي في عام 1976، ومع ذلك فإن كتلة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي موجودة بشكل أو بآخر منذ يونيو 1953، من أيام الجمعية المشتركة للجماعة الأوروبية للفحم والصلب، وبالتالي فهي واحدة من أقدم الكتل السياسية على المستوى الأوروبي.

وكونها أكبر مجموعة سياسية في البرلمان الأوروبي منذ عام 1999، فقد مكنها هذا الأمر من الحصول على نفوذ واسعة في جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وتتألف هذه الكتلة السياسية من أعضاء الأحزاب في حزب الشعب الأوروبي والأحزاب الوطنية الأخرى غير المنتسبة والنواب المستقلين. ويتكون حزب الشعب الأوروبي في الغالب من السياسيين ذوي التوجه المسيحي الديمقراطي والمحافظ والمحافظ الليبرالي.

وكان لحزب الشعب الأوروبي الغالبية في البرلمان الذي انتهت ولايته بالتحالف مع الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية من يسار الوسط، لكن يبدو أن معظم هذه المجموعات خسرت مقاعد في هذه الانتخابات وسوف تحتاج إلى دعم الليبراليين لإعادة بناء قاعدتها.

تعويض الخسارة

يرى المحافظون الألمان أنه من الضروري تأمين وجودهم القوي في أحد أكبر مكاتب الاتحاد الأوروبي بعد نتائج الانتخابات التشريعية في ألمانيا في سبتمبر الماضي.

وبالتالي، فإن ترشيح النائبة ميتسولا ستجعل الرياح تجري في اتجاه رغباتهم وسيضعف المنافسين المحتملين.

بالإضافة إلى ذلك، يعتبر زعيم حزب الشعب الأوروبي، الألماني مانفريد ويبر، جزءا مهما من هذه المفاوضات إذ بدون دعمه ودعم كبار أعضاء البرلمان، سيكون من الصعب على ميتسولا نيل هذا المنصب رفيه المستوى لأنها تمثل بلدا صغيرا به عضوان فقط من أعضاء البرلمان الأوروبي.

ومن خلف الكواليس، يقول أعضاء حزب الشعب الأوروبي إن نواب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني (CDU) يتنافسون للسيطرة على المجموعة الأوروبية المحافظة، على الرغم من أنهم عادوا للتو من أسوأ نتيجة انتخابات عامة للحزب منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال أحد مسؤولي حزب الشعب الأوروبي المحافظ إن "الألمان يدعمون تنصيب ميتسولا ويتشبثون بشدة بالسلطة على الرغم من الإطاحة به في السياسة الداخلية في ألمانيا".

مصالح متشابكة

لطالما انتقلت المناصب المهمة إلى أعضاء البرلمان الأوروبي المنتمين إلى دول قوية مثل ألمانيا وإسبانيا وبولندا، على عكس مالطا الدولة التي يبلغ عدد سكانها حوالي نصف مليون شخص فقط والتي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004. وبالتالي، قد يشهد حزب الشعب الأوروبي وحتى البرلمان تحولا سياسيا كبيرا في حال اكتسحت ميتسولا الرئاسة.

وفي الشهر الماضي، أعلن ويبر أنه لن يترشح لمنصب رئيس البرلمان الأوروبي، وبدلا من ذلك، ضمن إعادة انتخابه كزعيم للمجموعة. كما قال إنه سيسعى إلى تولي رئاسة العملية السياسية لعموم أوروبا في حزب الشعب الأوروبي في أبريل - نيسان المقبل، أي عند انتهاء ولاية الرئيس الحالي دونالد تاسك.

يرى البعض أن محاولة ويبر الحصول على دور "القبعة المزدوجة" - بعد عامين من إخفاقه في انتخابه رئيسا للمفوضية الأوروبية - بمثابة محاولة أخرى للحفاظ على السيطرة على حزب الشعب الأوروبي. فيما يعتقد آخرون أن هذا بمثابة نقطة انطلاق للسعي إلى رئاسة المفوضية مرة أخرى.

وقد أشار أحد المسؤولين الكبار في البرلمان إلى أن ويبر "لا يملك الشجاعة للترشح لرئاسة البرلمان.. لكن بدلا من ذلك، يريد السيطرة على المرشحين، وميتسولا هي الأسهل من بينهم ليتمكن من فعل ذلك".

وفي السياق ذاته، في الوقت الذي يتوقع فيه البعض أن يرسو منصب الرئاسة على المرشح النهائي لحزب الشعب الأوروبي، يعتقد البعض الآخر أن ساسولي، من مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين، قد يرغب في السعي لولاية ثانية. الأمر الذي قد يضرب بكل محاولات المحافظين الألمان عرض الحائط.

الوقوع في فخ المحسوبية

من المتوقع أن تشمل صفقة ميتسولا تعيين مايكل ألكسندر سبايسر، وهو مسؤول في البرلمان الألماني وزوج رئيس مجلس الوزراء الحالي ويبر، كرئيس لمجلس الوزراء المستقبلي لميتسولا.

ويرأس سبايسر المديرية البرلمانية لحقوق المواطنين والشؤون الدستورية، والمكلفة بالإشراف على عمل اللجان البرلمانية ومساعدة أعضاء البرلمان الأوروبي في سلطاتهم التشريعية والمتعلقة بالميزانية.

كما ستتضمن الصفقة وضع كبار أعضاء البرلمان الأوروبي في العديد من المناصب الـ14 لمنصب نواب الرئيس في البرلمان، مثل راينر ويلاند، بحسب مسؤولين في الحزب.

وقال المسؤولون إن حزمة التنصيبات ستشمل تأمين وظائف لأعضاء البرلمان الأوروبي وغيرهم ممن يأتون من وفود كبيرة كوسيلة للتعويض عن انتخاب أعضاء البرلمان الأوروبي في بلد صغير.

وسيشمل ذلك الإبقاء على ويلاند، وهو عضو بارز في البرلمان الأوروبي يتمتع بشعبية في البرلمان الأوروبي، وكوباتش في منصب نائب رئيس البرلمان. كما سيضمن احتفاظ عضو البرلمان الأوروبي، آن ساندر، بوظيفتها كواحدة من خمسة رؤساء في البرلمان الذين يجتمعون عادة مرة واحدة في الشهر للتعامل مع المسائل الإدارية والمالية لأعضاء البرلمان الأوروبي.

ومن غير الواضح بعد ما قد يحصل عليه الوفد الإسباني، ثالث أكبر وفد داخل حزب الشعب الأوروبي، من دعم صعود ميتسولا.

الخصم الأكبر لميتسولا

أعلنت السياسية والنائبة الهولندية إستير دي لانج، 46 عاما، رسميا ترشحها لرئاسة البرلمان الأوروبي الذي انضمت إليه في عام 2007. وتنتمي إلى "النداء الديمقراطي المسيحي" (CDA)، وهو جزء من حزب الشعب الأوروبي. وتم انتخابها كزعيمة للحزب في البرلمان في 2 نوفمبر 2013.

واليوم، أصبح يُنظر إلى دي لانج داخل حزب الشعب الأوروبي على أنها الخصم الأكثر شراسة لميتسولا. ولا يخفى على الكثيرين دورها الرائد في تطوير موقف (EPP) بشأن عدد من القضايا البارزة، مثل سوق الكربون في الاتحاد الأوروبي أو خطة الاتحاد الأوروبي لضمان الودائع المصرفية، والتي شهدت أحيانا تباعدا في الآراء مع أعضاء البرلمان الأوروبي الألمان.

ويوم الأربعاء، سيعلن حزب الشعب الأوروبي من يرشح لدور رئاسة البرلمان وسيدلي أعضاؤه بأصواتهم في يناير 2022، في الوقت الذي أعلن فيه رئيس مجلس الإدارة الحالي، الإيطالي ديفيد ساسولي، أنه يريد البقاء في منصب الرئيس.