ألمانيا: تحركاتٌ قضائية لتشريع عقوبة السجّن بحقّ السياسييّن المتهاونين في حماية البيئة

اعلان

بدأت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الثلاثاء، النظر في قضية تتعلق بإلزام المحاكم الألمانية على إصدار أحكام بالسجن بحقّ السياسيين الذين لا يفرضون حظراً على السيّارات الملوّثة للبيئة.

وتتأسس القضية على خلاف كان استحكم بين حكومة بافاريا ونشطاء البيئة الذي طالبوا بوجود إجراءات صارمة من شأنها مكافحة تلوث الهواء في ميونيخ عاصمة الولاية، حيث تتجاوز مستويات ثاني أكسيد النيتروجين المعدّل الطبيعي في الاتحاد الأوروبي.

وكانت محكمة في ميونيخ طالبت حكومة بافاريا في العام 2014 بخطة عمل تتضمن فرض حظر على السيارات التي تعمل بمادة الديزل، ويقول الناشطون البيئيون والسلطات القضائية إن حكومة الولاية تغضّ النظر عن القرار القضائي المذكور.

وقال رئيس مجلس ادارة الجامعة الالمانية والناشط في شؤون البيئة، يورجن ريش: "نحن نطالب باحترام المعدّلات المحددة لتلوث الهواء".

وفي شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، أحالت محكمة الإدارة العليا في بافاريا القضية إلى محكمة العدل الأوروبية لأن "شخصيات سياسية رفيعة المستوى" قد أعلنت، أنها لن تفي بمسؤولياتها ".

وأوضحت المحكمة أن الغرامة بمبلغ 4 آلاف يورو التي اعتمدتها، كانت "غير فعّالة"، وبالتالي توجّهت (المحكمة) لطلب المشورة من محكمة العدل الدولية بشأن قانونية فرض عقوبة السجن على النّوّاب والمسؤولين الذين يرفضون فرض الحظر على السيارات الملوِّثة للبيئة.

ويمكن لقرار محكمة العدل الأوروبية، على الرغم من أنه غير ملزم قانونًا، أن يلقي بظلاله الثقيلة على أوضاع سياسيين كبار في حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي الحليف للاتحاد الديمقراطي المسيحي، الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وكانت حكومة ميركل، التي تعرضت لانتقادات شديدة بسبب علاقاتها الوثيقة بقطاع صناعة السيارات، قد عارضت الحظر، خشية أن تثير غضب ملايين السائقين وتعطل حركة النقل في البلاد.

• للمزيد في "يورونيوز":
• بعد انتخابات بافاريا.. ميركل تتعهد باستعادة الثقة وهورست للدفع نحو استقرار الحكومة
• شاهد: نشطاء بيئيون يقتحمون البرلمان الألماني ويفترشون أرضيته
• المعضلة البيئية في ألمانيا... التخلص من الطاقة النووية والفحم واستبدالهما بالطاقة المتجددة
• شاهد: أوسلو.. العاصمة الأوروبية الخضراء لعام 2019