تقرير حقوقي يحذّر: عمّال مهاجرون بلا رواتب في قطر

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن العملاء الحكوميين وبعض الشركات الكبرى في قطر يفشلون في دفع مستحقات المقاولين في الوقت المحدد للمشاريع، ما يؤدي إلى حرمان العمال المهاجرين من أجورهم، ويؤثر على المقاولين الفرعيين وسلسلة التوريد بأكملها، بحسب تقرير حديث للمنظمة.

وقال مايكل بيج، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "العملاء في أعلى سلسلة التعاقد، بما في ذلك الجهات الحكومية، غالبًا ما يتمتعون بالإفلات من العقاب، مما يترك شركات المقاولات الفرعية تتحمل تكاليف العمال المهاجرين".

وأضاف: "ينبغي على المقاولين وأصحاب الأعمال النافذين التوقف عن حرمان العمال من مستحقاتهم بعدم دفع ما عليهم للمقاولين الفرعيين".

تأثير التأخير على سلسلة التوريد

أجرت المنظمة مقابلات بين فبراير ومارس 2024 وسبتمبر 2025 مع 16 عاملاً كانوا يعملون لدى شركات توريد العمالة في قطر، كما راجعت عقودًا واتصالات بريد إلكتروني لشركتين فرعيتين، إحداهما توظف آلاف العمال المهاجرين لصالح الجهات الحكومية وشركات البناء الكبرى، والأخرى مختصة بتوريد العمالة.

وأظهرت الوثائق أن المقاولين الفرعيين يواجهون صعوبات كبيرة في دفع أجور العمال عند تأخر العملاء في الدفع، حتى مع وجود عقود تحدد الدفع خلال 45 يومًا، إذ تم تسجيل تأخير يصل إلى عام كامل في بعض الحالات.

وقال ممثل إحدى شركات المقاولات الفرعية: "عدم دفع العملاء أثر بشدة على تدفقنا النقدي، فلم نتمكن من دفع مستحقات الموردين والمقاولين الفرعيين، ولم نتمكن أيضًا من دفع أجور العمال".

وأوضحت المنظمة أن شرط "الدفع عند الدفع" (Pay When Paid) الموجود في العقود بين العملاء والمقاولين الفرعيين يعني أن المقاول الفرعي لا يستحق دفع أجور العمال إلا بعد أن يحصل هو أولًا على مستحقاته من العميل.

ونتيجة لذلك، إذا تأخر العميل في الدفع، فإن العمال يواجهون تأخيرًا طويلًا في تلقي أجورهم، ما قد يصل أحيانًا إلى عدة أشهر أو أكثر من عام.

كما كشفت مقابلات العمال عن أن تأخر الدفع لا يمثل المشكلة الوحيدة، بل إن سوء إدارة المشاريع، وتقليص عدد الأيام أو العمال مقارنة بما هو متفق عليه، وتغيير نطاق المشاريع دون زيادة الميزانية.

ظروف العمل والمعيشة القاسية

أشار العمال إلى أنهم يعيشون في غرف مكتظة ويعانون من نقص في المياه والكهرباء ودورات مياه غير صحية.

وقال أحدهم: "حتى وإن كانت وظيفتي تبدأ الساعة السادسة صباحًا، كان عليّ الاستيقاظ الساعة الثانية صباحًا، لأن الشركة ضبطت الجداول.. يأخذوننا إلى موقع العمل قبل 90 دقيقة لتنسيق جداول باقي العمال".

كما وصف آخرون الطعام بأنه غير صالح للأكل، وقال أحدهم إنه فقد 25 كيلوجرامًا في عامه الأول في قطر بسبب العمل الشاق وطعام غير صحي: "لا شيء كان طازجًا، والدجاج كان به دم". وقال آخر: " لقد اشترونا أساسًا.. ويحاولون استغلالنا إلى أقصى حد".

وأضاف عمال آخرون أن ساعات العمل اليومية غالبًا ما تتجاوز الحد القانوني المسموح به، وأنهم غير قادرين على تغيير الوظائف عند عدم انتظام العمل، بل يُطلب منهم مغادرة البلاد والعودة بتأشيرة جديدة.

وأوضحت المنظمة أن شركات توريد العمالة غالبًا ما تدفع أجورًا أقل من الموظفين الذين يتم توظيفهم مباشرة من قبل الشركات العميلة، بينما تُبقي على حد أدنى من الرواتب لتقليل تكاليف التشغيل.

ثغرات الرقابة على سلسلة التوريد

أظهرت مراجعة العقود أن الكثير منها لم يحدد أي معايير للوجبات أو الإقامة أو النقل أو الالتزامات بحقوق الإنسان، بل انتهكت بعض العقود صراحةً القانون العمالي بتحديد الحد الأدنى لساعات العمل اليومية بـ10 ساعات بدلًا من 8.

وأكدت المنظمة أن الشركات العميلة تمتلك سلطة كبيرة على ممارسات شركات توريد العمالة، ما يتيح الانتهاكات عندما لا تقوم هذه الشركات بالفحص والمراقبة اللازمين.

وحذرت هيومن رايتس ووتش من أن تأخر دفع الأجور وحجبها يُعد ممارسة قسرية قد تصل إلى حد العمل القسري، وفق اتفاقيات منظمة العمل الدولية، بما في ذلك اتفاقية العمل القسري رقم 29.

كما يمكن للمقاولين الفرعيين والعمال المطالبة بالدفع مباشرة من العميل إذا فشل المقاول في الدفع، بموجب القانون المدني القطري.

ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات القطرية إلى محاسبة الشركات الكبرى على الانتهاكات العمالية التي يرتكبها المقاولون الفرعيون، وضمان حماية حقوق العمال عبر سلاسل التوريد بالكامل، معتبرة أن الأنظمة الحالية مثل نظام حماية الأجور وصندوق دعم وتأمين الأجور غير كافية لمنع سرقة الأجور ومعالجة الانتهاكات المنتشرة.

وقال بيج: "تخفق السلطات القطرية مرتين في حماية العمال المهاجرين.. أولًا بفشل العملاء في دفع المقاولين في الوقت المحدد، وثانيًا بضعف الرقابة على سلسلة التوريد".