أسقط قاض يوناني التهم الموجهة ضد تسعة رجال مصريين متهمين بالتسبب في غرق سفينة أسفرت عن مقتل مئات المهاجرين العام الماضي وأحدثت صدمة عبر عمليات حماية الحدود واللجوء في الاتحاد الأوروبي ، مع بدء محاكمتهم يوم الثلاثاء.
اعلانوفي بداية المحاكمة أوصى المدعون العامون إسقاط التهم.
وتأتي المحاكمة وسط انتقادات من منظمات حقوقية لإجراءات بدء القضية قبل الانتهاء من التحقيقات حول تقاعس حرس الحدود اليوناني عن إنقاذ ركاب سفينة الصيد "أدريانا" في 14 يونيو – حزيران.
وقالت المدعية العامة إيكاتريني تسيروني، في افتتاح المحاكمة في مدينة كالاماتا بجنوب اليونان إنه لا يمكن إثبات الاختصاص القضائي اليوناني لأن سفينة الصيد المكتظة غرقت خارج المياه الإقليمية اليونانية.
ويواجه المتهمون، وأغلبهم في العشرينات من العمر، عقوبة السجن مدى الحياة إذا أدينوا بتهم جنائية متعددة تتعلق بتهريب المهاجرين وغرق السفينة التي كانوا على متنها.
وحملت السفينة، التي أبحرت من ليبيا باتجاه إيطاليا، أكثر من 500 مهاجر غير نظامي أغلبهم من سوريا وباكستان ومصر قبل أن تغرق في مياه البحر المتوسط قبالة السواحل اليونانية.
وتم إنقاذ 104 شخصًا بينما تم العثور على 82 جثة.
وفي وقت مبكر من يوم الثلاثاء، اشتبكت شرطة مكافحة الشغب اليونانية مع أعضاء مجموعة صغيرة من المتظاهرين الذين تجمعوا أمام المحكمة واعتقلت شخصين.
وجاء قرار رئيس المحكمة إفتيشيا كونتاراتو بعد وقت قصير من بدء المحاكمة، وقد قوبل بالهتافات والتصفيق من أنصار المتهمين في قاعة المحكمة.
مع بدء المحاكمة، استجوب كونتاراتو جميع المتهمين التسعة من خلال مترجم. وقال المتهمون إنهم كانوا يعتزمون السفر إلى إيطاليا، وليس اليونان، وأعلن العديد منهم براءتهم.
واعترفت بأنه على متن السفينة "لم يكن هناك أي يونانيين على متنها، ولم تكن ترفع العلم اليوناني وجميع الوثائق تشير إلى أن (السفينة) كانت على بعد 47 ميلا بحريا".
وكان غرق السفينة، الذي وصفه السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش آنذاك بالـ"مروع، قد زاد من الضغوط والانتقادات التي تتعرض لها عدة حكومات أوروبية بشأن حماية المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء السياسي.
وقالت جوديث سندرلاند، المديرة المساعدة لأوروبا وآسيا الوسطى في منظمة هيومن رايتس ووتش، إن "هناك خطر حقيقي من أن يتم إدانة هؤلاء الناجين التسعة على أساس أدلة غير كاملة ومشكوك فيها نظرا لأن التحقيق الرسمي في دور خفر السواحل لم يكتمل بعد".
وينفي المتهمون الاتهامات بالتسبب في غرق السفينة ويدافع عنهم محامون بمنظمة حقوقية يونانية.