عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

قضية بيغاسوس | النيابة العامة المجرية تحقق في الاتّهامات الموجّهة إلى الحكومة

بقلم:  يورونيوز
النيابة العامة في المجر تفتح تحقيقا في الاتّهامات الموجّهة للحكومة باستخدام برنامج تجسس
النيابة العامة في المجر تفتح تحقيقا في الاتّهامات الموجّهة للحكومة باستخدام برنامج تجسس   -   حقوق النشر  JOEL SAGET/AFP or licensors
حجم النص Aa Aa

أعلنت النيابة العامة في المجر الخميس فتح تحقيق في الاتهامات الموجهة للحكومة باستخدام برنامج تجسس طورته شركة إسرائيلية لاستهداف مئات أرقام الهواتف، بعضها لصحافيين. وأفاد مكتب النائب العام للتحقيقات في منطقة بودابست أن "مهمة التحقيق تتمثل بالتثبت من الحقائق وتحديد إن كان تم ارتكاب جريمة، وماهيتها".

وأضاف بأن التحقيق يأتي بعد عدة شكاوى ويرتبط "بما يعرف بقضية بيغاسوس، للاشتباه بجريمة جمع معلومات سرية غير مصرّح بها".

أشارت تقارير إعلامية الأحد إلى أن حكومات دول عدة حول العالم استخدمت برنامج "بيغاسوس" للتجسس الذي طورته مجموعة "إن إس أو" ومقرها إسرائيل لاختراق هواتف ذكية لأشخاص تقدّر أعدادهم بعشرات الآلاف.

وكانت المجر الوحيدة ضمن دول الاتحاد الأوروبي التي ورد اسمها كمستخدم محتمل للبرمجية فيما يشتبه بأنها استهدفت المئات بمن فيهم صحافيون ومحامون وغيرهم من الشخصيات العامة. ونفى المسؤولون المجريون الاتهامات مشيرين إلى أنها "غير مُسندة بالأدلة".

وقال وزير الداخلية ساندور بينتر في وقت سابق هذا الأسبوع إن المجر "لطالما تصرّفت بما يتوافق مع القانون"، بينما شدد وزير الخارجية بيتر سيارتو على أن "لا علم للحكومة بعملية جمع معلومات كهذه". موضحا أيضا أن "المدير العام للاستخبارات ابلغني أنه لم يحصل أي تعاون مع الاستخبارات الاسرائيلية" على هذا الصعيد.

ويأتي قرار النيابة بعد مطالبة بعض النواب في البرلمان بفتح تحقيق في أعقاب تسريب معلومات مفادها أن حكومة فيكتور أوربان استخدمت بيغاسوس للتجسس على صحافيين وسياسيين ورجال أعمال.

فقد دعا ثلاثة أعضاء من لجنة الأمن القومي في البرلمان المجري إلى عقد جلسة طارئة لاستجواب الوكالات الحكومية بشأن "تورطها" المحتمل في عمليات التجسس" إذا ثبتت التهم المتعلقة بشأنها.

قال جانوس ستامر، رئيس اللجنة والنائب البرلمان المجري عن حزب "يوبيك" اليميني المعارض لوكالة أسوشييتد برس "إن عمليات التجسس التي وردت في التحقيق، غير مسموح بها في دولة تحكمها سيادة القانون" موضحاً أن "اللجنة البرلمانية ستستجوب أجهزة الأمن القومي والاستخبارات في المجر بشأن هذه المزاعم".

ويتّهم معارضون رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بتقويض الحقوق الأساسية بما في ذلك الحريات الصحافية منذ تولى السلطة عام 2010.

المصادر الإضافية • أ ف ب